تلاش‌های اقتصادی بدون مهار تورم مسکن برای مردم ملموس نخواهد بود/ دولت در حوزه مسکن از نظاره‌گر به کنشگر تبدیل شده است
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۴۱۱۶۵
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرف انبوه سازی در اولویت دادن به اسکان اقشار کم درآمد است، گفت: اگر تورم مسکن مهار نشود تلاش‌های اقتصادی دیگر در کنترل تورم و بهبود معیشت خانوار چندان برای مردم ملموس نخواهد بود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بیستمین نشست اجلاس سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران که صبح امروز (۱۶ مهرماه ۱۴۰۲) در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، به افزایش ۱۰ برابری قیمت مسکن در پنج سال گذشته اشاره و اظهار کرد: بخش مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ابتدای سال ۱۴۰۲ بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین موج افزایش قیمت مسکن و اجاره را شاهد بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مسکن بزرگ‌ترین سهم را در سبد هزینه خانوار دارد و اگر تورم مسکن مهار نشود تلاش‌های اقتصادی دیگر در کنترل تورم و بهبود معیشت خانوار چندان برای مردم ملموس نخواهد بود؛ موضوعی که در دیدار مقام معظم رهبری با دولت محترم نیز بدان اشاره شد.
وی توضیح داد: کاهش مستمر تولید مسکن در دهه ۹۰ یکی از ریشه‌های ناترازی عرضه و تقاضای مسکن بوده که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم از بدو استقرار تلاش برای معکوس کردن این روند را آغاز کرده و قانون جهش تولید مسکن و نهضت ملی مسکن در اجرای این قانون از جمله مهم‌ترین تلاش‌ها به‌شمار می‌آید. تغییر نگاه دولت از نظاره‌گری به کنشگری فعال
نگاهداری بیان کرد: با گذشت ۲ سال از اجرای قانون جهش تولید مسکن، با وجود نقاط مثبت متعدد در تغییر نگاه دولت از نظاره‌گری به کنشگری فعال و تبدیل مسئله مسکن به یکی از اولویت‌های اجرایی دولت، تأمین گسترده زمین به‌عنوان پایه و سهم عمده قیمت مسکن، روند شتابان نوسازی بافت فرسوده، بازهم شاخص‌های قیمت و اجاره‌بها، دسترسی، دوره انتظار و استطاعت مسکن نشان‌می‌دهد که تا رسیدن به شرایط مناسب و رضایتمندی مردم فاصله زیادی است و به نظر هم در رویه‌های اجرای قانون جهش تولید مسکن و هم ساماندهی مؤثر بازار مسکن گام‌های جدی مورد نیاز است.
وی با بیان اینکه در گام نخست در اجرای مفاد قانون جهش تولید مسکن، طرح جامع مسکن ارائه شد، افزود: باید با ارائه آمار عملکرد با جزئیات و تا سطح پروژه‌ها تصویر شفافی از دورنمای این بخش در اختیار مردم قرار گیرد تا از ظرفیت عظیم نظارت مردمی نمایندگان و مجلس شورای اسلامی بهره گیری شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پروانه‌های صادره در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱ و تعداد کل جواز واحد‌های مسکونی کمتر از ۵۰۰ هزار واحد بوده است، گفت: این عملکرد با هدف‌گذاری فاصله زیادی دارد و باید فکری نو درانداخت.
وی تصریح‌کرد: شاید از نکات مغفول، توجه به نقش عمده و تاریخی بخش خصوصی در تأمین مسکن است که بیش از ۹۰ درصد موجودی مسکن کشور را تولید کرده است. باید از ظرفیت انبوه سازان در نهضت ملی مسکن استفاده شود.
نگاهداری با تأکید بر اینکه میان کنشگری فعال و مؤثر با تصدی‌گری مرز باریکی است که شاید از نقاط کلیدی موفقیت محسوب‌می‌شود، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید تا حد امکان به‌سمت مانع زدایی، تسهیل‌گری، تشویق تولید مسکن، ساماندهی، هدایت و نظارت بر بازار مسکن گام بر دارد.
وی با بیان اینکه امور اجرایی قابل واگذاری باید به مدیریت‌های استانی توانمند سپرده شود، گفت: نیاز است مدل‌های مشارکتی مؤثر با بخش خصوصی در تأمین مالی، تأمین زمین و تسهیل صدور مجوز و دریافت انشعابات لحاظ شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: تجربه طرح‌های حمایتی مسکن باید سرلوحه اقدامات آتی باشد پندآموزی از نقاط قوت و ضعف طرح مسکن مهر و اقدام ملی مسکن به‌طور عملیاتی صورت پذیرد. این موضوع چندان مدنظر نبوده و اثر آن را در در غربالگری، مکان‌یابی، پوشش مخاطب حمایتی، استفاده سرمایه‌ای و سوداگری و اثربخشی در بازار مسکن شرایط مناسبی مشاهده نمی‌کنیم.
وی با بیان اینکه ما در مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد داریم که دوران سیاستگذاری ساده به انتها رسیده است، گفت: در حال حاضر در دنیا سیاستگذاری و حکمرانی، شامل پیچیده‌ترین امور می‌شود و هر تصمیم گیری و سیاست جدید ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، آمایشی، امنیتی و.. دارد.
نگاهداری گفت: ما در مرکز پژوهش‌های مجلس، شبکه تحلیلی جامعی از حوزه مسکن به‌دست داده‌ایم که در آن انواع متغیر‌ها را در روابط علی و معلولی که در عرصه مسکن ایفای نقش می‌کنند، در آن ترسیم شده و روی سامانه‌ها و نرم افزار‌های شبیه سازی قرار گرفته تا امکان شبیه سازی قانون‌گذاری‌ها و سیاستگذاری‌ها در حوزه مسکن فراهم شود.
وی با بیان اینکه اگر بخواهیم در بحث ساخت و ساز مسکن، انبوه سازی و رفع مسئله مسکن موفق باشیم، باید همه جانبه نگاری داشته باشیم و بسته جامعی از مجموعه اقدامات دیده شود، گفت: پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس این است که در این بسته مواردی مانند مهار تکانه‌های اقتصادی و تورمی، شیوه‌های تأمین مالی متنوع و متعدد ساخت مسکن، حمایت از تمامی سازندگان از محلی تا بزرگ، شرایط برابر برای سازندگان خصوصی، تعاونی و شبه‌دولتی، صنعتی سازی مسکن و فناوری‌های نوین که با مصرف کمتر مصالح، سرعت و ایمنی و کیفیت و عمر مفید بیشتر، تسهیلات بانکی مؤثر و متناسب ساخت، خرید و اجاره با حمایت‌های هدفمند از برش‌ها اقتصادی، اجتماعی و آمایشی، مهار سوداگری و سفته بازی مسکن، تسهیل صدور پروانه ساختمانی تا دو ماه، بازنگری قانون پیش فروش ساختمان، بازنگری روند حبس یک‌ساله آمار قیمت مسکن و اجاره‌بها در دستور کار قرار گیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قانون جهش تولید مسکن قیمت مسکن حوزه مسکن ملی مسکن تلاش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۴۱۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصاد تبدیل شوند/ هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد
معاون اول رئیس جمهور گفت: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی باید به موتور پیشران اقتصادی کشور تبدیل شوند.
به گزارش مشرق، محمد مخبر بعد از ظهر امروز (پنجشنبه) در ارتباط ویدیو کنفرانسی با همایش ملی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار می‌شود، با تاکید بر اینکه مسائل اقتصادی را باید با مشارکت و حضور مردم حل کنیم، تصریح کرد: نامگذاری سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم حاصل تجربه بیش از ۴۰ سال جمهوری اسلامی ایران است که بدون فعال کردن منابع، خلاقیت و مدیریت مردم مشکلات اقتصادی به صورت مطلوب حل نمی‌شود.
معاون اول رئیس جمهور افزود: مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی از فرصت‌های خوب تحقق شعار سال هستند و این مناطق با فلسفه و هدف تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کنار گذاشتن دیوان سالاری، توسعه صادرات و آوردن مردم از سرزمین اصلی به این مناطق و فعالیت اقتصادی موثر شکل گرفته است.
دکتر مخبر با تاکید بر اینکه باید کاستی‌های چند دهه گذشته در توجه به اهداف و فلسفه تشکیل مناطق آزاد در دولت سیزدهم جبران شود، تصریح کرد:
توجه به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اولویت اساسی دولت است که ظرفیت‌های این مناطق و مقررات، امکان پیشرفت و توسعه را ایجاد کرده است و هیچ بن‌بستی در مسیر فعالیت مناطق آزاد وجود ندارد و دولت آمادگی دارد تا مسائل و مشکلات بر سر راه فعالیت این مناطق را برداشته و مرتفع کند.
وی با تاکید بر اینکه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت مناطق آزاد است که باید در این خصوص برنامه‌ریزی کنند، افزود: نزدیک به ۱۰ سال رشد اقتصادی کشور منفی بود اما در سال گذشته به نرخ رشد اقتصادی ۶ درصد رسیدیم اما با این میزان نمی‌توان مسائل کشور را حل کرد که طبق هدف گذاری میانگین رشد اقتصادی ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه باید کاستی‌های سال‌های گذشته نیز جبران شود که برای رسیدن به این هدف نیازمند جذب سرمایه‌گذاری سنگین داخلی و خارجی هستیم که این مناطق فرصتی بسیار مناسب برای تشویق سرمایه‌گذاری هستند.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرصت بسیار خوب همسایگی ایران با ۱۵ کشور منطقه تاکید کرد: بخش زیادی از نیازهای کشورهای همجوار می‌تواند در داخل ایران تولید شود و باید از این راهبرد جدی دولت سیزدهم در توسعه روابط با همسایگان در مناطق آزاد به خوبی استفاده شود.
دکتر مخبر خاطرنشان کرد: از گام‌های بلند آیت الله رئیسی در دیپلماسی دولت سیزدهم برقراری رابطه با کشورهای منطقه و همسو است که تفاهمنامه‌ها و قراردادهای بسیار خوبی امضا شده و تمامی این فرصت‌ها باید در مناطق آزاد پیاده سازی شوند.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه وجود نیروهای جوان و تحصیل کرده، شرکت‌های دانش بنیان، ظرفیت‌های معدنی و اقتصاد دریا محور را از مهم‌ترین زمینه‌های فعالیت و برنامه‌ریزی مناطق آزاد توصیف و تصریح کرد: باید کمبودهای کشور به ویژه در زمینه تولید، در مناطق آزاد جبران شود.
معاون اول رئیس جمهور در ابتدای سخنان خود با اشاره به مشکلات کشور در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم گفت: گام‌های بسیار بلندی توسط دولت، مردم و فعالین اقتصادی در طول دو سال گذشته برای حل مشکلات کشور برداشته شد.
وی افزود: زمانیکه در یک کشور با کوچک‌ترین مساله روبرو می‌شوند تمام بخش‌ها و دولت آنان بسیج می‌شوند اما جمهوری اسلامی ایران به نقطه‌ای رسیده که زمانیکه رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان نماد سلطه توسط کشور ما مورد اصابت قرار می‌گیرد، رئیس جمهور و دولت و مردم به کارهای عادی خود می‌پردازند و کشور در شرایط آرام مسیر خود را ادامه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: زمانی مقام معظم رهبری اینگونه تاکید کردند که نباید اقتصاد کشور با تکانه‌های خارجی دچار آسیبی شود؛ لذا باید در این مسیر حرکت کنیم و در زمینه اقتصاد به نقطه‌ای برسیم که تناسب با نقش جمهوری اسلامی در سطح بین الملل داشته باشد.
معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: امروز وقتی در منطقه تصمیمی گرفته می‌شود که تبعات خاصی دارد ناچار هستند ملاحظات جمهوری اسلامی را رعایت کنند و تکیه مظلومین جهان به ایران است تا جایی که تمام امکانات نظام سلطه برای شکست مردم غزه جمع آوری شد اما نتوانستند به هیچکدام از اهداف خود برسند.
حجت الله عبدالملکی دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی نیز در این مراسم با اشاره به اینکه تراز تجاری مناطق آزاد با تلاش‌های دولت سیزدهم مثبت شده است، گفت: یک و نیم درصد از ۶ درصد رشد اقتصادی حاصل تلاش‌های مناطق آزاد بوده و تاکنون ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بسته سرمایه‌گذاری در سال گذشته ارائه شد که به معنای چهار برابر شدن تقاضا برای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است و تاکنون ۱۳۳ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری محقق شده است و این برنامه جهش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با جدیت پیگیری می‌شود و در سال پنجم برنامه هفتم سهم مناطق آزاد در رشد اقتصادی به ۴ درصد خواهد رسید.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد